ففي الأعلى (الصلب) يُكْتَبُ مَتْنُ الحَدِيثِ مضبوطًا بالشكل، وبخاصة ما يحتمل الغلط في آخره أو في بُنْيَتِهِ. ومع المتن من أخرجه من أصحاب الكتب، وَمَنْ رَوَاهُ من الصحابة.
وفي الأسفل (الحاشية) يُكْتَبُ سَنَدُ الحَدِيثِ وتخريجه، وتفسير غريبه، وما لاَ بُدَّ منه من شرح، أو استنباط حكم، أو دفع شُبْهَةٍ ... الخ. وذلك ببنط أصغر.
وَيُسْتَعَانُ في حفظ هذه المواد وتصنيفها بما أنتجته التكنولوجيا الحديثة من أجهزة وأدوات.
تَضُمُّ الموسوعة الصحيح والحسن من الحديث فقط، إذ هما اللذان يحتج بهما. وتؤخذ منهما الأحكام، وَتُعْرَفُ في ضوئها هداية الله تعالى، وهدي رسوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
أما الضعيف، فلا يدخل في صلب الموسوعة، وإن احتج به من احتج، إذا تَبَيَّنَ ضعفه لأئمة الصناعة الحديثية، ولا بأس بذكره، أو الإشارة إليه في الحاشية، ولا سيما إذا كان قد حَسَّنَهُ أَوْ صَحَّحَهُ بعض العلماء، أو كان ضعفه خفيفًا، وقد يحتمل التحسين. وكذلك إذا كان مما احتج به بعض أئمة الفقه، أو كان مِمَّا اشتهرت في الكتب أو على الألسنة، بل قد يذكر الموضوع، وما لا أصل له، إذا كان بهذه المثابة من الشهرة، تتهيأ على حاله، وتحذيرًا من الاغترار باشتهاره.
والاكتفاء بالصحيح والحسن هو منهج الموسوعة في كل جوانب الإسلام، ما يتعلق بالعقائد، وبالأحكام والحلال والحرام، وما يتعلق بالترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، كما هو مذهب جماعة من المُحَقِّقِينَ، وكبار الأئمة، مثل يحيى بن معين، والبخاري، ومسلم، وابن العربي، وابن تيمية، وغيرهم، وإن تساهل غيرهم فأجازوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، أَخْذًا بما رُوِيَ عن بعض السلف مثل ابن حنبل، وابن مهدي، وغيرهما، أنهم قالوا: «إِذَا رَوِينَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَفَضَائِلِ الأَعْمَالِ، تَسَاهَلْنَا فِي الأَسَانِيدِ وَالرِّجَالِ، وَإِذَا رَوِينَا فِي الحَلاَلِ وَالْحَرَامِ وَالأَحْكَامِ تَشَدَّدْنَا فِي الرِّجَالِ» (?).
ويبدو عند التحقيق أن تساهلهم لا يعني الأخذ بالضعيف في اصطلاح المتأخرين بل في اصطلاحهم هم، وهو ما سمي الحسن فيما بعد، كما بَيَّنَ ذَلِكَ المُحَقِّقُونَ