- وابن ماكولا، الأمير أبو نصر، علي بن هبة الله بن علي (475 هـ) صاحب كتاب " الإكمال في المختلف والمؤتلف من أسماء الرجال ".
- وأبو علي، الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجَيَّانِي (498 هـ) وله " تقييد المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين ".
- وأبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، المعروف بابن القيسراني (507 هـ) صاحب كتاب " الجمع بين كِتَابَيْ أبي نصر الكلاباذي، وأبي بكر الأصبهاني ".
- وأبو محمد، الحسين بن مسعود الفراء البغوي (516 هـ) وله " مصابيح السنة " و " شرح السنة ".
إِنَّ المُتَتَبِّعَ لِتَصَانِيفِ هؤلاء الأئمة يراهم يُخَرِّجُونَ الأحاديث بأسانيدهم المتصلة، ثم يذكرون عقب الحديث من أخرجه من الأئمة المتقدمين، كالإمام البخاري، أو مسلم، أو الترمذي، أو أبي داود .. وكثيرًا ما تلتقي أسانيدهم بأسانيد هؤلاء الأئمة، ونادرًا ما يَرْوُونَ من غير طريقهم، ولعل في مُصَنَّفَاتِ الإمام البغوي (516 هـ) خير نموذج لِمُصَنَّفَاتِ هذا القرن.
لقد كان ميزان صحة الأحاديث وقبولها بالنسبة لعلماء هذا القرن هو تخريج أحد الأئمة السابقين له، فما قيمة هذه المصنفات إذن؟ يمكننا حصرها بما يلي:
1 - جمع شتات الأقوال النقدية حول الحديث المروي عند الأئمة المتقدمين من تعديل وتجريح وتعليل للرواة، ووصل وإرسال وانقطاع السند ... وفي هذا فائدة عظيمة بَيَّنَتْ قيمة كثير من الأحاديث التي خَرَّجَهَا الأئمة السابقون وأحكامها من الصحة والحسن والضعف، كما في تصانيف البيهقي (458 هـ) وابن عبد البر (463 هـ).
2 - الاستدراك على الأئمة برواية ما فاتهم في كتبهم وكان على شرطهم، كما فعل الحاكم النيسابوري (404 هـ) في " المستدرك على الصحيحين " ... وفي هذا تكملة لإرساء كثير من الروايات الصحيحة التي حرص الأئمة عليها فيما قبل.
3 - جمع عدد كبير من الروايات التي فات جمعها عند الأئمة المتقدمين، وفي هذا