يُعرف هذا المبحث لدى بعض العلماء بالمقاصد الخاصة المتعلقة ببعض الأحكام والأبواب الفقهية المعينة، على نحو باب العبادات، وباب المعاملات، وباب الأنكحة، وباب الجنايات وغير ذلك1.
ومعرفة المقاصد الخاصة أسهل بكثير من معرفة المقاصد العامة؛ وذلك أن المقاصد العامة تحتاج إلى استقراء عام، وتتبع غير يسير لنصوص الشرع وأحكامه قصد تقريرها وتثبيتها.
وأما المقاصد الخاصة؛ فلا تحتاج غالبًا إلا لاستقراء النصوص والأحكام المتعلقة بباب وأحكام تلك المقاصد الخاصة2.
وعلى أي حال فإن المقاصد الخاصة، والمقاصد العامة، والمقاصد الجزئية3، المتعلقة بالجزئيات، والفروع الفقهية، تشكل في مجموعها مقاصد الشرعية الإسلامية التي أصبحت لقبًا علميًا، وفنًا من فنون الشريعة، يحظى باهتمام متزايد وعناية كبرى.