...
المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية:
رقم 59, المعمول به اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953:
تنص المادة 262: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ- ما يكفي لتجهيز الميت, ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب- ديون الميت.
جـ- الوصية الواجبة.
د- الوصية الاختيارية.
هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون1.
2- إذا لم توجد ورثة, قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء, آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.