لنا أن ننكح المرأة بالثوب1 ثم قرأ علينا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} 2, فالإسلام يعد الخروج على القوانين الطبيعية والأخلاقية تعديا وخروجا عن جادة الحياة المستقيمة.

ومن واجبنا أن نعرض هنا لمشكلة اجتماعية عامة تكتسح العالم كله ألا وهي مشكلة تحديد النسل, ونبين حكم الإسلام فيه من الوجه الأخلاقية, لقد عرضنا فيما سبق أن غريزة التناسل قانون من قوانين دوام حياة النوع واستمراره, وكما بينا أن الإسلام يحرم كل سلوك يضاد هذا القانون, ويحول دون استمرار التناسل, وهذا أمر قاطع في الإسلام لا يقبل المناقشة بصفة عامة.

أما الحد من كثرة التناسل بطريقة من الطرق دون الإسقاط أو الإجهاض فأمر ورد فيه نصوص متعددة, مما يجعلنا لا نستطيع البت فيه من هذه الجهة بتحريمه بصفة عامة لكل فرد وفي جميع الظروف والأحوال, لكن نستطيع معالجته عن طريق دراسته في ضوء قوانين الحياة من حيث مخالفته أو موافقته لها, والنتائج التي تترتب على ذلك من مضرة أو منفعة ومن خير أو شر.

ونستطيع أن نحكم عليه من وجهة نظر الأخلاق الإسلامية, بناء على دوافع هذا السلوك وأهدافه, وبناء على ما يترتب على فعله من مصلحة أو مضرة على الأفراد أو المجتمع إن عاجلا أو آجلا.

وإذا بحثنا عن دوافعه وأهدافه وجدنا أنها تكاد تنحصر في أحد الأمور الآتية: