ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلاً وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما.

وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم.

ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله.

فصل

وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلاً أو إجمالاً، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون.

ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل.

ونتبرأ من طريق المحرّفين لها، الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق المعطّلين لها الذين عطّلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن طريق المغالين فيها، الذين حملوها على التمثيل، أو تكلفوا لمدلولها التكييف.

ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ