الرسالة الثانية عشرة: قضيّةُ التَّكفير بين أهل السُّنَّة وفِرَق الضلال

الباب الأول: أصولٌ وضوابطٌ وموانعٌ في التكفير

تمهيد:

قبل أن أشرع في هذا الموضوع الخطير أبدأ ببيان أمور ينبغي أن تُعْلَم وتُفهم؛ لأن فهمها يزيل إشكالاتٍ كثيرةً، ويوضّح الحق لمن لا يفهمه، وما أحسن ما قاله القائل:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقيم

ويكون ذلك في الفصول الآتية:

الفصل الأول: تحريم الخروج على أئمة المسلمين ووجوب طاعتهم في المعروف

المبحث الأول: وجوب السمع والطاعة بالمعروف

إن طاعة ولاة أمر المسلمين واجبة في المعروف؛ لأدلة كثيرة منها:

1 - قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (?).

وولاة الأمر هم: العلماء، والولاة، والأمراء (?).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015