حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن صالح مولى التوأمة قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه؛ وصالح ليس بالساقط".

وتعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك": "قلت: صالح ضعيف! ".

قلت: وليس كما قال الذهبي، فإن صالح مولى التوأمة وإن ضعف لاختلاطه؛ فهو صحيح الحديث، إذا روى عنه أحد قبل اختلاطه، وهذا منها؛ فإن عمارة بن غزية وزياد بن سعيد وابن أبي ذئب سمعوا من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط؛ قاله غير واحد من أهل العلم؛ كما في "الكامل في "الضعفاء" (4/ 1374 و 1375 - 1376)، و"الكواكب النيرات" (ص 261 - 263)، و"التقريب" (1/ 363).

قال شيخنا ناصر السُّنَّةِ العلامة الألباني - رحمه الله - في "الصحيحة" (1/ 156): "وصالح مولى التوأمة؛ هو ابن نبهان وإن كان ضعيفًا؛ لاختلاطه؛ فهو صحيح الحديث، إذا روى عنه قدماء أصحابه قبل الاختلاط، وهذا منها؛ فإن من الطرق المشار إليها آنفًا: زياد بن سعد وابن أبي ذئب ... ، وعمارة بن غزية عند الطبراني والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد"، على أنه قد تابعه جماعة منهم أبو صالح السمَّان.

فانتقاد الذهبي تصحيح الإسناد لصالح مردود، لا سيما وقد قال في "الكاشف": "وقال ابن معين: هو حجة قبل أن يختلط، فرواية ابن أبي ذئب عنه قبل اختلاطه"" أ. هـ كلامه - رحمه الله -.

وأخرجه الترمذي (5/ 461/ 3380)، وأحمد (2/ 446 و 481 و 484)، وعبد الله بن المبارك في "الزهد" (342/ 962)، و"المسند" (48)، وابن أبي شيبة في "مسنده"؛ كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (8/ 322/ 8141 - لكن موقوفًا)، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " (51/ 54)، والطبراني في "الدعاء" (3/ 1662/ 1923)، والنحاس في "جزء الصّلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " (ق 19)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (8/ 130 و 131)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 210)، والبغوي في "شرح السنة" (5/ 27/ 1254)، والسبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 172)، وعبد الغني المقدسي في "الترغيب في الدعاء" (106)، وعيسى بن علي الجراح في "أماليه" -ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (ق 206/ أ - المحمودية) - بطرق عن سفيان الثوري عن صالح به.

قلت: سفيان سمع من صالح بعد الاختلاط، فالسند ضعيف؛ لكن العمدة على الطرق السابقة.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

ونقل عنه المزيُّ في "تحفة الأشراف" (10/ 115)، وابن قيّم الجوزيَّة في "جلاء الأفهام" (ص 95) أنه قال فيه: "حديث حسن"، وهو أصح.

وقال البغوي: "هذا حديث حسن".