الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10/ 217/ 9268) -وعنه البخاري في "الأدب المفرد" (1/ 379/ 719 - تحقيق الزهيري) - عن أسباط به موقوفًا.

وخالفه ابنَ أبي شيبةَ محمَّد بن المثنى -وهو ثقة ثبت-؛ فرواه عن أسباط به لكن مرفوعًا: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (933)، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (5/ 123) -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (3/ 423 - 424/ 1223) - والروياني في "مسنده" -ومن طريقه الضياء المقدسي (3/ 423/ 1222) -.

قال شيخنا أسد السنة - رحمه الله - في "الصحيحة" (6/ 600 - 601): "وجملة القول: إنه قد اختلف الرواة في حديث الأعمش هذا عن حبيب.

فمنهم من رفعه، ومنهم من أوقفه، ومنهم من ذكر فيه (ذرًا)، ومنهم من لم يذكره. ولكن من تأمل في تخريجنا هذ تبين له أن أكثرهم رفعه وذكر (ذرًا)، فيكون هذا أرجح، ولا سيما ومعهم زيادة، وزيادة الثقة مقبولة؛ كما هو مشروح في "علم المصطلح""أ. هـ.

قلت: وهو كما قال - رحمه الله -، وإن مما يرجح زيادة (ذر) في الإسناد أن شعبة قد تابع الأعمش عليها. لكن اختلف فيه على شعبة في رفعه ووقفه:

فأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (937) -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (3/ 424/ 425/ 1225) - من طريق سهل بن حماد، وعبد بن حميد في "مسنده" (1/ 191 - 192/ 167 - منتخب) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي كلاهما عن شعبة به مرفوعًا.

وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي (939) - وعنه الطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 381) - عن النضر بن شميل و (938) - وعنه الطحاوي (2/ 381 - 382) - عن ابن أبي عدي، وأحمد في "مسائل ابنه صالح" (502 - 51/ 596) - وعنه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (2/ 931/ 1037) - عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة به موقوفًا.

وسنده صحيح موقوفًا أيضًا.

قلت: ولا يضره وقف النضر بن شميل وابن أبي عدي ويحيى القطان إياه؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الرفع زيادة يجب قبولها؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة، على أن الأعمش تابع شعبة في رفعه في رواية الأكثرين عنه. ونحوه قال شيخنا - رحمه الله - في "الصحجحة" (6/ 601).