قال النووي في شرح مسلم: وقع في الأصول -يعني بمسلم- يؤذي، بالياء، ورويناه في غير مسلم بحذفها، وهما صحيحان، فحذفها للنهي، وإثباتها على (أنه) خبر يراد به النهي، فيكون أبلغ.

ومنه قول الله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ}. على قراءة من رفع.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه"، ونظائره