ذكر المؤلف أن المنذري في كتاب الترغيب والترهيب استفاد من كتاب ابن الأثير جامع الأصول في مواضع عدة من كتابه، ولهذا فقد وقع تطابق بين أوهام أو أخطاء وقعت للإمام ابن الأثير، وتابعه فيها الحافظ المنذري في الترغيب فأَبَان المؤلف الصواب في ذلك، وأنه قد وقع لابن الأثير أيضاً، واستشهد لما ذهب إليه بعزو الأحاديث لمصادرها، وبنقل أقوال العلماء في ذلك. انظر أمثلة على ذلك في الفقرات التالية:
123 - 301 - 347 في حديثين، 561 - 580 (?).
وقد بَيّن المؤلف بأن المنذري لم يلتزم إيراد جميع ذلك كما صرح أثناء كتابه فقال: (ولهذا أغفل كثيراً من الأصول التي شرط في أول الكتاب استيعابها مما يطول إلحاقه في مواضعه، وهذه النكت النزرة، جُلُّ موضوعها ... دون استدراك ما أغفل من التراجم والأحاديث، واستيعاب العزو وتحرير الألفاظ وضبطها، فإنه يعسر بل يستحيل لكثرته وتكرره، ويتلف بذلك الكتاب، وقلّ ما يسلم منه حينئذ، وليس المقصود ذاك، وبالله المستعان (?).
وقد استدرك عليه بعض الأبواب وكثيراً من الأحاديث، فأما الأبواب، فقد تعقب عليه في القسم الذي حققته بابين هما:
فقرة 179: باب الترغيب في قراءة سورة الفتح.
فقرة 494: باب الترهيب من الشرب قائماً.