الإجماع فيه من جميع القراء على المد به قصرا وتوسطا وإشباعا. واختلفوا في جواز الروم والإشمام فيه على ثلاثة مذاهب:

الأول: منع الروم والإشمام فيها مطلقا قياسا على هاء التأنيث لما بينهما من التشابه في الوقف.

الثاني: جواز الروم والإشمام فيها مطلقا بشروطها المعروفة.

الثالث: التفصيل، وهو مذهب أكثر المحققين وأعدل المذاهب عند الحافظ ابن الجزري في النشر1، وحاصله منع الروم والإشمام فيها في أربع صور، وجوازهما فيما عداها وذلك على النحو التالي:

أولا: - صور المنع: وهي أربع:

الأولى: أن يقع قبل الهاء ياء ساكنة سواء كانت مدية نحو قوله تعالى: {أَنْ أَرْضِعِيهِ} - القصص - آية - 7، أو لينة نحو قوله تعالى: {لِوَالِدَيْه} - الأحقاف - آية - 17.

الثانية: أن يقع قبلها واو ساكنة ويستوي في ذلك الواو المدية نحو قوله تعالى: {أَوْ حَرِّقُوه} - العنكبوت - آية - 24، أو اللينة نحو قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْهُ} - الأحقاف - آية - 24.

الثالثة: أن يقع قبلها كسرة نحو قوله تعالى: {إِلَى أَهْلِه} - الذاريات - آية - 26. وقوله تعالى: {حَقَّ قَدْرِهِ} - الحج - آية - 74.

الرابعة: أن يقع قبلها ضمة نحو قوله تعالى: {قُلْتُهُ} - المائدة - آية 116. وقوله تعالى: {فَمَا جَزَاؤُهُ} - يوسف - آية - 75، وفيما سوى هذه الصور الأربع يجوز الوقف بالروم والإشمام وذلك في: