وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] .

وكذا الجبرية آمنوا بما كفر به القدرية، وكفروا بما آمن به القدرية، والحق الإيمان بجميع النصوص، واعتقاد نفي التعارض بينهما، قال تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: 28، 29] ، فأثبت مشيئة للإنسان مقيدة بمشيئة الرحمن.

فأتلفت -بحمد الله- النصوص واجتمعت، وزالت الشبه وارتفعت الحجب وانقلعت.

"وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر المبتدعة، وتفنيد شبهاتهم، كصنيع الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتاب الرسالة، وفي كتاب مختلف الحديث، وكذلك الإمام أحمد -رحمه الله- في الرد على الجهمية، والإمام ابن قتيبة -رحمه الله- في كتاب مختلف الحديث، والطحاوي -رحمه الله- في مشكل الآثار، وغير هؤلاء كثير من أئمة السنة"1.