الأولى بقوله: "التَّخْرِيج بالراوي الْأَعْلَى" فَشَمَلَ بذلك الصَّحَابِيّ والتابعي، ويستدرك عَلَيْهِمَا مَعًا: التَّخْرِيج عَن طَرِيق الْعِلَل المرتَّبة بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى، والتخريج عَن طَرِيق غَرِيب أَلْفَاظ الحَدِيث المرتَّبة بِحَسب الرَّاوِي الْأَعْلَى، والتخريج عَن طَرِيق الفهارس الْمرتبَة كَذَلِك، ويستدرك عَلَيْهِمَا أَيْضا عدد من كتب الْأَطْرَاف المطبوعة فِي الفترة الْأَخِيرَة مثل: إتحاف المهرة لِلْحَافِظِ ابْن حجر، وإطراف المُسْنِد المعتلى لَهُ أَيْضا، وَهِي أَكثر فَائِدَة من كتاب ذخائر الْمَوَارِيث للنابلسي1، كَمَا أَنَّهَا أولى بِالذكر مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا امتداد لصنيع الْحَافِظ الْمزي فِي كِتَابه: تحفة الْأَشْرَاف، حَيْثُ تشْتَمل على أَطْرَاف أشهر أُمَّهَات المصادر الحديثية، فقد ذكر الْحَافِظ ابْن حجر فِي مُقَدّمَة كِتَابه إتحاف المهرة: المصنفات الَّتِي جمع أطرافها ثمَّ قَالَ: "هَذِه المصنفات قَلَّ أَن يشذ عَنْهَا شَيْء من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لاسيما فِي الْأَحْكَام إِذْ ضُمَّ إِلَيْهَا كتاب أَطْرَاف الْمزي"2، وَمن الجدير بِالذكر أَن تَرْتِيب المصادر الَّتِي بيَّنها مَن أَلَّف فِي علم التَّخْرِيج يُمكن أَن يعد غير كَاف، مَعَ عدم بَيَان مشتملات كثير من تِلْكَ المصادر مَعَ حَاجَة المُخَرِّج إِلَى مَعْرفَتهَا، وَلأَجل مزِيد الْعِنَايَة بِعلم التَّخْرِيج من طَرِيق الْإِسْنَاد، تمّ إعداد هَذَا