الثاني: أن نصوص النحويين مخالفة لما ذكرا من الحكمين1.

قال ابن عصفور في مُقرِّبه2 بعد أن ذكر أسباب الإمالة ما نصه: "وسواء كانت الكسرة متصلة أم منفصلة، نحو: "لِزيد مال" إلا أن إمالة المتصلة كائنة ما كانت أقوى".

وقال أيضًا: "وإذا كان حرف الاستعلاء منفصلًا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيما أميل لكسرة عارضة، نحو: "بمال قاسم" 3، أو فيما أميل من الألفات التي هي صلات الضمائر4، نحو: "أراد أن يعرفها قبل""5 ا, هـ، ولولا ما في شرح الكافية6 لحملت قوله في النظم:

والكف قد يوجبه ما ينفصل

على هاتين الصورتين7 لإشعار "قد يفعل"8 في عرف المصنفين؛ بالتقليل