إلا أن يكون جنباً.

وهو رواية لأحمد (رقم 227) .

وهو عند الدارقطني من رواية سفيان عن مسعر وشعبة معاً. وقال سفيان: قال

لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.

وهذا القدر أخرجه الترمذي (1/273- 274) من طريق الأعمش وابن أبي

ليلى عن عمرو بن مرة ... به.

وأخرجه النسائي من طريق الأعمش وحده.

وأحمد (2 رقم 1123) من طريق ابن أبي ليلى. ثم قال الترمذي:

" حديث حسن صحيح "! وقال الحاكم:

" صحيح "! ووافقه الذهبي! وصححه أيضاً ابن السكنِ وعبد الحق والبغوي

وغيرهم- كما في " التلخيص " (2/142- 143) -!

والحق مع الذين ضعفوه؛ فإنهم أعلم من هؤلاء بعلل الحديث ورجاله؛ وأيضاً

فقد بينوا له علة قادحة، لم يتعرض لإزالتها أو الجواب عنها هؤلاء.

ولذلك قال النووي في " المجموع " (2/159) - بعد أن نقل عن للترمذي

تصحيحه له-:

" وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف "، ثم نقل عن الشافعي

والبيهقي ما نقلناه عن المنذري عنهما.

ولقد حاول الشيخ أحمد محمد شاكر حفظه الله في تعليقه على " الترمذي "

أن يقوي الحديث بقوله: