سماع من قتادة ".

الثالثة: الانقطاع أيضاً بين قتادة وأبي العالية؛ لما ذكره المصنف من أن قتادة لم

يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث- ذكرها- وليس هذا منها.

العلة الرابعة: أن سعيد بن أبي عروبة رواه موقوفاً على ابن عباس؛ كما ذكره

الترمذي، ويأتي نص كلامه في ذلك.

ولذلك قال النووي في " المجموع " (2/20) : إنه

" حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث؛ وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد

ابن حنبل والبخاري وأبو داود. قال أبو داود وإبراهيم: هو حديث منكر، ونقل إمام

الحرمين في كتابه " الأساليب " إجماع أهل الحديث على ضعفه، وهو كما قال

والضعف عليه بيِّنٌ ".

قلت: وممن ضعفه- غير من ذكر- الترمذي- كما في " التلخيص " -

والدارقطني والبيهقي- كما يأتي- وابن حزم في " المحلى " (1/226) .

لكن يخدج دعوى الإجماع على ضعفه: ما نقله ابن التركماني في " الجوهر

النقي " (1/121) عن ابن جرير الطبري: أنه صحّح الحديث!

وهذا قول ضعيف، والصواب أن الحديث ضعيف لما ذكرنا.

والحديث أخرجه الترمذي (1/111) ، والدارقطني (ص 58) ، والبيهقي

(1/121) ، وأحمد وابنه (1/256) من طرق عن عبد السلام بن حرب ... به.

وقد شارك الترمذيّ المصنف في بعض شيوخه فيه- وهو هناد-، ثم قال: (ص

113) :

" وقد روى حديث ابن عباس سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن