كما يأتي.

والحديث في "الموطأ" (2/ 8) ... بإسناده ومتنه؛ إلا أنه قال: اثني عشر بعيرًا؛ على الشك.

وهكذا أخرجه البخاري (4334)، ومسلم (5/ 146)، وأبو عوانة (4/ 106)، وكذا الشافعي (2/ 117 - البدائع)، والبيهقي (6/ 312)، وأحمد (2/ 62/ 112) كلهم عن مالك ... به على الشك؛ إلا أحمد في الموضع الثاني؛ فإنه رواه من طريق شيخه عن إسحاق: ثنا مالك ... به بلفظ الكتاب دون شك.

وهذا مما يخدج فيما نقله الحافظ في "الفتح" (6/ 239)، قال:

"قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة "الموطأ" على روايته بالشك؛ إلا الوليد بن مسلم؛ فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعًا؛ فلم يشك. وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب". قال الحافظ:

"قلت: وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث؛ بغير شك. فكأنه أيضًا حمل رواية مالك على رواية الليث. قال ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع: اثني عشر بعيرًا .. بغير شك، لم يقع الشك فيه إلا من مالك"!

قلت: يَرُدُّ الحملَ المذكورَ مِنِ ابن عبد البر والحافظ: روايةُ إسحاق المشار إليها عند أحمد؛ فإنها رواية منفردة غير مقرونة بغيره؛ فلا يصح الحمل المذكور بالنسبة إليها.

وإسحاق: هو ابن عيسى بن الطَّبَّاع؛ وهو ثقة من شيوخ مسلم، فالأظهر أن يقال - والله أعلم -: إن مالكًا رحمه الله كان أحيانًا لا يشك، فعليه يحمل صنيع المؤلف وغيره ممن كان يقرن رواية مالك برواية الليث أو غيره التي لا شك فيها. والله أعلم.