على جواز ذلك. وهو مذهب عطاء والأوزاعي، واختاره ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" ... "!
قلت: وهذا كلام سليم، ولكنه لم يتعرض لإشارة البيهقي إلى كون اللفظ المذكور شاذًا بنفي أو إثبات! والأمر الأول أرجح عندي، وليس ذلك لمجرد تفرد جرير -وهو ابن عبد الحميد-؛ بل لمخالفة الثقات له.
منهم: أسباط بن محمد فقال: ثنا أبو إسحاق الشيباني ... به؛ إلا أنه لم يذكر تلك اللفظة؛ بل قال:
فسئل عمن حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يحلق.
أخرجه الطحاوي (1/ 423)، والحاكم (4/ 198)، وقال:
"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه هو (4/ 198 و 399 - 400)، وابن حبان (1924 و 1925)، وأحمد (4/ 278) من طرق أخرى عن زياد بن علاقة ... به أتمَّ منه؛ دون اللفظة، وإنما بلفظ:
وسألوه عن أشياء: هل علينا حرج في كذا وكذا؟ .
والحديث أخرج المصنف طرفًا آخر منه في أول "الطب"، وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى.
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]