الزهري ... بإسناده ومعناه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير حماد بن خالد -وهو الخَيَّاط القرشي-، فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي في الرواية التالية.

والحديث في "المسند" (2/ 157) ... بهذا السند والمتن؛ دون قوله: قال وكيع ...

واعلم أن هذا الحديث -مع صحته- قد اضطرب الرواة في ضبط أمرين منه:

الأول: هل الإقامة كانت لكل من صلاتي المغرب والعشاء -كما في هذه الرواية- أم لهما معًا -كما في الروايات الآتية-؟ !

والآخر: هل أذَّنَ لهما أم لا؟ فمنهم من نفى -كما في الرواية الثالثة-، ومنهم من أثبت -كما في الرواية الثامنة-.

والصواب من ذلك كله: الأذان والإقامتان؛ لموافقةِ الروايات المثبتة لذلك حديثَ جابر الطويل المتقدم برقم (1663)، ولأن رواية الإقامتين -وهي الثالثة- هي التي لم يعتمد غيرها الإمام البخاري، فلم يخرج سواها.

ويشهد لها حديث أسامة بن زيد المتقدم برقم (1677 و 1681)؛ ففيه التصريح بالإقامتين. وقد فصل الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" (2/ 400 - 402) القول في اضطراب هذا الحديث، وأقوال العلماء في المسألة، وانتهى إلى القول:

"والصحيح في ذلك كله: الأخذ بحديث جابر، وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين؛ لوجهين اثنين: