الشيباني عن زيد بن أرقم به:

أخرجه ابن ماجة والبيهقي، وأحمد (4/ 373)، وابن أبي شيبة (1/ 1).

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الحاكم (1/ 187) من الوجهين، ثمّ قال:

"كلا الإسنادين من شرط "الصحيح" ... " ووافقه الذهبي.

والحديث أشار إليه الترمذي في "سننه" (1/ 11) وأعله بقوله:

"في إسناده اضطراب: روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة.

فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. وقال هشام: عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس. فقال شعبة: عن زيد بن أرقم. وقال معمر: عن النضر بن أنس عن أبيه عن النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

قال الترمذي:

"سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا؟ فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا".

قلت: وهذا الذي أجاب به البخاري رحمه الله احتمالًا: هو الذي نجزم به ونطمئن إليه؛ وذلك أن قتادة ثقة حافظ ثبت، فليس بكثير عليه أن يكون له في حديث واحد إسنادان فأكثر؛ كما يقع ذلك كثيرًا لأمثاله من الحفاظ، كالزهري وغيره، كما يشهد بذلك من له ممارسة واضطلاع بهذا الشأن.

ولذلك فإننا لا نرى إعلال الترمذي بما ذكر صوابًا!

على أننا نقول: إن مجرد الاختلاف في إسناد حديث لا يستلزم إعلاله أو الحكم عليه بالاضطراب؛ ذلك لأن شرط المضطرب من الحديث أن تستوي