فظهر بهذا البيان أنه ليس كل ما سكت عنه أبو داود حسنًا صالحًا للاحتجاج به عنده.

وأما أن الأمر كذلك عند غيره؛ فمما لا مناقشة فيه؛ حتى عند القائلين بالقول المرجوح، وفي كلام ابن الصلاح السابق إشارة إلى ذلك، وعلى هذا جرى عمل المحققين من الأئمة، فضعفوا كثيرًا من الأحاديث التي سكت عليها أبو داود في "سننه"؛ كالحافظ المنذري والنووي والزيلعي والعراقي والعسقلاني وغيرهم، كما ستقف على كلماتهم في ذلك إن شاء الله تعالى في الكتاب المستقل بالأحاديث الضعيفة من "السنن" إن شاء الله (*).