والدارمي (1/ 313)، وابن ماجة (1/ 436) من طريقين آخرين أيضًا عن حماد ... به.
وقيل للدارمي: صح هذا؟ قال: إي. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون: أبَنا داود بن أبي هند ... به موقوفًا على تميم، وقال:
"ووقفه كذلك: سفيان الثوري وحفص بن غياث عن داود بن أبي هند. ورواه يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... بمعنى حديث تميم الداري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الصلاة والزكاة، وأتم منه"!
قلت: الموقوف هنا لا يعل الرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي؛ فهو في حكم المرفوع.
تفريع أبواب الركوع والسجود
813 - عن مصعب بن سعد قال:
صَلَّيْتُ إلى جنب أبي، فجعلتُ يَدَيَّ بين رُكْبَتَيَّ؛ فنهاني عن ذلك، فعُدْتُ، فقال: لا تصنع هذا؛ فإنا كنَّا نفعله؛ فَنُهِينا عن ذلك، وأُمِرْنا أن نَضَعَ أيدِيَنا على الرُّكَبِ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة