ابن عباس؛ كان دليلًا على صحته، وهذا الحديث من هذا القبيل؛ فإنه رواه سفيان أيضًا كما يأتي، وتابعه شعبة أيضًا.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 189) من طريق المؤلف.

ثمّ أخرجه (2/ 267)، والترمذي -وقال: "حسن صحيح"-، وابن ماجة من طرق عن أبي الأحوص ... به.

ثم أخرجه أيضًا (2/ 188 و 267)، وكذا النسائي (1/ 62)، وابن الجارود في "المنتقى" (27/ 48)، والحاكم (1/ 159)، وأحمد (1/ 235 و 284 و 308) من طريق سفيان عن سماك ... به؛ إلا أنه قال: "لا ينجس".

وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحه" -كما في "نصب الراية" (1/ 95) -.

وتابعه شعبة أيضًا عن سماك: عند الحاكم، والبزار (1/ 132 / 290).

وشريك: عند الدارقطني (19)، وأحمد (6/ 300)، ووهم فيه شريك فقال: عن ابن عباس عن ميمونة زوج النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالت: أجنبت ... الحديث؛ فجعله من مسندها! وإنما هو من مسند ابن عباس، كما رواه الجماعة. ثمّ قال الحاكم:

"قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة، ولا يحفظ له علة"! ووافقه الذهبي! وقال الحافط في "الفتح" (1/ 240):

"وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم". ولذلك قال الحافط في مكان آخر (1/ 273):