المروي منها وجه واحدٌ أو وجهان. كما نجده في لفظ "يغتسل" في البحث السادس والخمسين، ولفظ "يحبسها" في البحث الستين.

وقد يتخذ من الحديث دليلًا على جواز بعض الاستعمالات التي منعها نحويون قصرت جهودهم عن الاستقراء الصحيح، فيقدم الأدلة على ذلك، مثل البحث الثاني "في وقوع الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا". وربما يوجه اعراب بعض الأحاديث ويصحح إشكالها، ويحتج لها، وهو الهدف الذي وضع الكتاب من أجله، ودلّ عليه عنوانه.

* * * * *

استعرض ابن مالك مجموعة من آراء النحاة واللغوين، وناقش طائفة منها.

ويأتي في مقدمة الذين أخذ عنهم أو رد عليهم: سيبويه "ت 180 هـ" ذكره في اثني عشر موضعًا، والأخفش "ت 215 هـ" ذكره في عشرة مواضع وهما بصريان، يليهما الفراء "ت 207 هـ" ذكره في ستة مواضع. ثم الكسائي "ت 183 هـ" والمبرد "ت 282 هـ" ثم الفارسي "ت 377 هـ" وابن جني "ت 392 هـ" والزمخشري "ت 538 هـ".

وذكر مرة واحدة كلًا من ابى عمرو بن العلاء "ت 159 هـ" والخليل "ت 175 هـ" ويونس بن حبيب "ت 182 هـ" وقطرب "ت 256 هـ" والرماني "ت 384 هـ" وابن السيد البطليوسي "ت 521 هـ" وابن الشجري "ت 542 هـ" وابن خروف "ت 606 هـ".

وربما استعمل عبارات عامة، مثل "النحوين" و"أكثر النحوين" و"بعض النحويين" و"البصريين" و"الكوفيين" و"أكثر الناس" ...

وليس من شك في أن المؤلف استفاد من مصادر متنوعة في النحو واللغة والقراءات والتفسير والحديث وغيرها مما أعانه على النقاش والحجاج.

ولكنه لم يذكر من أسماء المصادر إلا القليل؛ لأنه اكتفى بذكر مؤلفها.

ويتفرد من مصادر النحو "كتاب سيبويه" الذي اعتاد أن يشير إليه باسم مؤلفه، أو يذكر عنوان الباب الذي يقتبس منه، زيادة في التثبت.

ومن كتب الحديث إضافة إلى "الجامع الصحيح" للبخاري يبرز "جامع المسانيد" لابن الجوزي "ت 597 هـ" الذي استعان بأحاديثه في عشرة مواضع، و