إِن المذهب (الزيدي- الهادوي) يشترط في من يقوم بالإِمامة ويتولى مقاليد الحكم الديني والدنيوي باسمها، صفات وشروطاً هي في مجملها شروط إِيجابية، فالإِمام يجب أن يكون عالماً، مجتهداً، عادلًا، كريماً، شجاعا ... إِلخ، وهذه كلها صفات حميدة متى توفرت في الحاكم ضَمن الناس حكماً رشيداً، وقيادة حكيمة، ولكن هذا المذهب يحصر حق تولي هذا المنصب فيمن يكون منتمياً بالنسب وسلالياً إِلى الحسن أو إِلى الحسين أبناء علي من فاطمة، وبسبب هذا الحصر السلالي، لقيت الإِمامة معارضة وطنية يمنية من عهد المؤسس الأول لها، الهادي يحيى بن الحسين، وفيما بعد وعبر العصور إِلى عهد نشوان وما بعده من العهود. وقد كانت آراء واجتهادات متأخري كبار علماء اليمن كالعلامة ابن الوزير [ت 840 هـ‍/ 1436 م]. والعلامة الحسن بن أحمد الجلال [ت 1084 هـ‍/ 1673 م]. توجه النقد القديم نفسه بتجرد وموضوعية (?).

ومن هذا المنطلق عارض نشوان مبدأ الحصر السلالي لا في أبناء البطنين خاصة، بل ومبدأ حصرها في قريش عامة، وهو بهذه المعارضة، لا يخالف المذهب الزيدي الهادوي فحسب، بل يخالف أيضاً المذاهب الإِسلامية الأساسية التي تحصر هذا الحق في قريش بكل بطونها أو فروعها، ويتفق نشوان بهذا المبدأ مع فريق كبير من المعتزلة وبعض المرجئة ومع الخوارج بصفة عامة.

على الرغم من أن هذا المبدأ ينسجم مع ما يتحلى به نشوان من روح وطنية وشعور بالكرامة، ويتفق مع كنه الإِسلام وجوهره في دعوته إِلى العدالة والمساواة بين جميع أبنائه لا من العرب فحسب، بل ومن جميع الأمم، على الرغم من ذلك فإِنه لا بد لنشوان من الإِدلاء بحجته الدينية التي تبرهن على صحة هذا المبدأ وسلامته.