أَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا بِمَا قُدِرَ عَلَيْهِ، وَمَا فِي تَرْكِ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ
