Zبسكونها، وإنما أورد المثال هنا من باب نصر مع أن عادته أن يورد من باب ضرب لكونه أصلا في الدعائم، إشارة إلى أن باب تصريفه جهة التقديم في الجملة، ولهذا قدمه بعضهم على باب ضرب نظرا إلى تلك الجهة لما سبق، وأنه ليس ساقطا عن درجة استحقاق التقديم بالكلية كسائر الأبواب، ولذا لم يقدم أحد شيئا منها "ولكن لا يسكن" ما به التسوية أعني "التاء في غائبة المستقبل" كما أسكن في الماضي "لضرورة الابتداء بالساكن" ولهذا قيل: إن غائبة المستقبل ليست بمبدلة من الواو كتاء المخاطب، بل هي تاء التأنيث الساكنة قدمت تفاديا بذلك من وقوع اللبس فلما قدمت حركت لتعذر الابتداء بالساكن، ولايبعد أن يكون ميل المصنف إلى هذا وأن يكون هذا سبب تأخيره ذكر التسوية بين المخاطب والغائبة "ولا يضم" ما به الاستواء فى الغائبة ليزول الاستواء "حتى لا يلتبس المعلوم" منها "بالمجهول" منها "فى مثل تمدح" أى فى باب تفعل بفتح العين "ولا يكسر حتى لا يلتبس المعلوم بلغة تعلم" فيها بكسر عين ماضيه وبفتح عين مضارعه "إن قيل يلزم الالتباس" بين المخاطب والغائبة "أيضا بالفتحة" أى كما يلزم الالتباس بالضمة والكسرة فلم اختير الفتحة "قلنا فى الفتحة موافقة بينها" أى بين الغائبة وبين أخواتها "فى اطراد الأمثلة" من المتكلم والمخاطب فإن حروف المضارعة مفتوحة فيها أو بين ما به الاستواء؛ أعني التاء وبين أخواتها من التاء والهمزة والنون فإنها مفتوحة فيها زيدت فيه "مع خفة الفتحة" بخلاف أختيها؛ إذ لا موافقة فيهما بين الأخوات ولا خفة أيضا "وأدخل فيها آخر المستقبل" يعني بعد الألف والواو والياء ويجوز إطلاق الآخر لما بعد هذه الحروف لشدة اتصالها بالفعل لكونها ضمائر الفواعل "نون" فى يفعلان وتفعلان ويفعلان وتفعلون وتفعلين عوضا عن الحركة فى يفعل ليكون ذلك النون فى كلها "علامة للرفع"؛ لأنه أول أخوات الاعراب لكونه علامة الفاعل ثم حذفوها حال الجزم حذف الحركة التى هى عوض عنها، وحملوا النصب على الجزم كما حمل النصب على الجر فى بعض الأسماء؛ لأنه فى الفعل بمنزلة الجر فى الاسم كما سيجىء إن شاء الله تعالى "لأن آخر الفعل" حقيقة "صار باتصال ضمير الفاعل بمنزلة وسط الكلمة" والإعراب لا يكون فى وسط الكلمة، ولم يمكن أن يجعل الضمائر حروف الإعراب؛ لأنها فى الحقيقة ليست من نفس الكلمة، ولم يمكن زيادة حروف المد لمكان الضمائر فزيدت