Z"نحو سائل" في الهمزة الأصلية "وقائل" في المبدلة هذا إذا كانت الهمزة واحدة في كلمة "وإذا اجتمع الهمزتان في كلمة وكانت الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تقلب الثانية ألفا" على سبيل الوجوب للمجانسة "نحو آخذ" للتفضيل أصله أأخذ كأنصر "وآدم" للصفة المشبهة أصله أأدم كأسمر، فالزائدة هي الأولى بدليل النظير وعدم الانصراف، ثم استثنى من الحكم السابق الذي هو قلب الهمزة الثانية ألفا وجوبا وبقاء الألف في لفظ أئمة بقوله: "إلا في أئمة" فإن أصلها أممة جمع إمام كآنية جمع إناء اجتمع الإعلال والإدغام، فقدم الإعلال بأن "جعلت همزتها" الثانية "ألفا" على مقتضى القياس فصار آممة "كما" جعلت "في آخذ" وبعد ما تم أمر الإعلال قصد إلى الإدغام فحذفت حركة الميم الأولى لعدم المحل لنقلها؛ إذ الألف لا تقبلها فأدغمت في الثانية فاجتمع ساكنان الألف والميم المدغم، ولم تحذف الألف للالتباس بأمة بضم الميم والتشديد وأمة بفتحها والتخفيف "ثم جعلت الألف ياء" متحركة بحركة من جنسها دفعا "لاجتماع الساكنين" ولم يجعل واوا لثقله فصار أيمة بالياء وبعضهم قدم الإدغام على الإعلال فنقلوا حركة الميم الأولى إلى الهمزة ثم قلبوا الهمزة حرفا موافقا لحركاتها وهي الياء تخفيفها، ولم يجعلوها بين بين إما لعروض حركتها وإما لأن في ذلك ملاحظة للهمزة فيلزم منه الجمع بين الهمزتين، وهذا هو المشهور عند البصريين إلا أن ما ذكره المصنف أقرب إلى القياس "وعند الكوفيين لا تقلب" همزتها "بالألف حتى يلزم الساكنين" بعد الإدغام ولا يحتاج إلى قلبها ياء دفعا له "وقرئ عندهم أئمة الكفر بالهمزتين" المحققتين والإدغام "فإن قيل اجتماع الساكنين في حده جائز فلم لا يجوز في آمة" بعد القلب والإدغام عند البصريين حتى احتاجوا إلى قلب الألف ياء "قلنا الألف في آمة" بعد القلب "ليست بمدة"؛ لأن المدة هي الغير المقلوبة من شيء أو المقلوبة من واو أو ياء والألف في آمة ليست كذلك "كيف يكون اجتماع الساكنين في حده" الاستفهام للإنكار؛ أي لا يوجد اجتماع الساكنين "وإذا كانت" أولى الهمزتين المحققتين في كلمة "مكسورة تقلب الثانية" الساكنة "ياء" لتناسب حركة ما قبلها "نحو أيسر" أصله ائسر من الأسر