(8)} [النجم: 8]، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وأشباه ذلك؛ فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك)) (?).

والاعتداد بـ ((القراءات القرآنية)) أمر مقبول، وإهمالها أمر مرفوض. فقد أجمع المسلمون على ((الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة (أئمة القراءات السبعة)، مما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات؛ فاستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد به من حفظ الكتاب، وعلى هذا الأئمة المتقدمون، والفضلاء المحققون، كالقاصي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما. قال ابن عطية: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة، وبها يصلى؛ لأنها ثبتت بالإجماع)) (?). وذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن الأمة يحرم عليها إهمال شيء من السبعة (?).

وقد صنع المحدثون نفس الشيء في الحديث النبوي؛ فقد أوضح العلماء أنه لا ينبغي للمسلم ((أن يأخذ السنة من حديث واحد، دون أن يضم إليه ما ورد في موضوعه مما يؤيده أويعارضه، أويوضح إجماله، أويخصص عمومه أويقيد إطلاقه)) (?)، فهذا هوالمنهج الصحيح مع الأحاديث النبوية الصيحة ((أن يجمع بين هذه الروايات، وذلك بحسن توجيهها في الموضوع الذي وردت فيه ـ بلا تعسف ـ ودون أن يهمل رواية منها؛ فالجمع مقدم؛ لأن إعمال النص الصحيح خير من إهماله)) (?).

وعلى هذا النهج سار أبوالعلاء، فلم يكن يهمل شيئا من روايات أبي تمام التي استوثق من صحتها، والتي وردت إليه من ((العلماء الثقات)) و ((النسخ المختلفة))