(وحَرْفَ مَدٍّ مَكَّنُوا في المُتَّصِلْ) أي في المد المتصل (طُرًّا) أي جميعًا من غير استثناءٍ منهم وإنما الخلاف في القدر أي مقدار تلك الزيادة، إذًا لهم اتفاق في المتصل ولهم خلاف اتفقوا على أنه لا بد من المد ثم اختلفوا في مقدار تلك الزيادة ولذلك كما ذكرناه أن بعضهم يمده ست حركات وبعضهم خمس وبعضهم أربع وبعضهم ثلاث هذا يستوي فيه المتصل والمنفصل، إذًا في مقدار الزيادة وقع نزاع أما في المد فحينئذٍ لا بد لأن أقل ما نُقل عن أبي عمروٍ وقالون وابن كثير أنه ألفٌ ونصفٌ وهذا أقل ما سمع، فحينئذٍ أقل ما سمع هو الذي يجب الوقوف عنده والنزول إلى ما دونه قالوا: لا يجوز.
إذًا حصل إجماع وحصل خلاف حصل إجماع في المد، المد من حيث هو، وحصل خلاف في مقدار الزيادة وهذا يَرُدّنا قول البلقيني فيما سبق: هل الأداء وكيفية الأداء من التخفيف والإمالة والمد متوترة أم لا؟
البُلقيني توسط. ابن حاجب يقول: لا، كلها ليست متواترة. والبلقيني يقول: ما اتفق عليه القراء فهو متواتر وما اختلفوا فيه فهو غير متواتر، فحينئذٍ يتعين ويجب أداءً في ما تواتر، وما اختلفوا فيه لا يجب ولا يتعين، وابن الحاجب نفى والجمهور أثبت فهي ثلاثة أقوال.
(وحَرْفَ مَدٍّ مَكَّنُوا في المُتَّصِلْ) أي: في المد المتصل (طُرًّا) أي: جميعًا من غير استثناءٍ منهم ثم قال: (ولكِنْ خُلْفُهُمْ في الْمُنْفَصِلْ)، (ولكِنْ) هذا حرف استدراك والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يُتوهم ثبوته أو نفيه، وهنا ليس عند ما يُتوهم ثبوته لأنه نص في الأول على قوله (في المُتَّصِلْ) فلا يشمل المنفصل، (ولكِنْ خُلْفُهُمْ)، لكن هذه مخففة من الثقيلة (خُلْفُهُمْ) أي اختلافهم أو خلاف القراء خلفهم أي خلف القراء بمعنى اختلاف القراء وقع في ماذا؟ في المد المنفصل أو في تمكين المد المنفصل، لأنه قال في الأول: مكنوا بمعنى: أنهم جعلوا لحرف المد مُكْنَة مكانًا، جعلوا لحرف المد مكانًا فأعطوه حقه من المط والزيادة وهنا لم يمكن بقي على أصله وهو حركتان، (ولكِنْ خُلْفُهُمْ في الْمُنْفَصِلْ) أي في تمكين المد المنفصل لأن بعضهم يقصره كما ذكرناه عن من؟ عن ابن كثير والسوسي يقصرانه ويعاملانه معاملة المد الطبيعي يعني: يمد حركتين حينئذٍ لم يمكن حرف المد ولكن خُلفهم أي خلاف القراء في المنفصل في تمكين المد المنفصل هل يُمد أو لا؟ ليس الخلاف فقط في مقدار الزيادة وإنما الخلاف في الأصل هل يمد أو لا؟ من أصل المسألة، أما المتصل اتفقوا على أنه يُمد ثم اختلفوا في مقدار المد وهنا لا، اختلفوا في هل يمد أو ... لا؟
فمنهم من لم يمد أي لا يزيدون على المد الطبيعي كما ذكرناه عن السوسي وابن كثير وبعضهم يزيد قالون.
ومنهم من مد وهم الباقون وقالون له مذهبٌ آخر مده ثلاثة أو أربعة حركات.
إذًا نرجع إلى الخلاصة التي يمكن أن تستوفيها من هذا ما ذكره الناظم نقول: المتصل والمنفصل اتفقا في الزيادة وتفاوتا في النقص، فلا يجوز الزيادة على ست حركات ولا يجوز نقص المتصل عن ثلاث حركات ولا المنفصل عن حركتين، والزيادة تجدونها في كتب التجويد.
النوع الخامس: تَخْفِيفُ الهَمْزِ