لغة فحينئذٍ نقول: الأصل أنه ما ورد عن لسان العرب ولذلك نقول: دائمًا الأصل في القرآن أنه يُحمل على ما جاء في لغة العرب فكل ما شاع وزاع في لسان العرب فإذا دُعِيَ أنه في القرآن الأصل الجواز والذي يمنع هو الذي عليه الدليل، ليس الذي يجيب فلا نقول للذي مثلاً استعمل المعرف أو المجاز في لغة العرب فإذا دُعي في القرآن نقول: الأصل أنه موجود. فمن قال إنه لا يوجد نقول: ائت بدليل، ائت لي بدليلك. فالذي ينفي المجاز هو الذي يأتي بدليل ليس الذي يدعي المجاز في القرآن، (وزِيْدَ الاشْمَامُ) وزيد في الوقف الإشمام بضمة الحركة مسألة خلافية المسألة المجاز هذه، (لِضَمِّ الحَرَكَةْ) ومن قال بأن الصفات ليست داخلة لولا يشملها المجاز فهذا لا إشكال لا يثرب مسألة اجتهادية فإذا اختار طالب العلم أو أحد من أهل العلم أن المجاز في القرآن لا في مانع لا ننكر هذا، ولأن أدلته كثيرة ويعني وإنكاره فيه نوع صعوبة والإجابة على أدلة من أنكر سهلة جدًا فحينئذٍ لو دُعِيَ وجود المجاز في القرآن ما يثرب، مثله مثل أي زيد من المسائل المختلف فيها ولو قيل بأن مثلاً مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية المنع وابن القيم كذلك لا بأس لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل العقيدة وكذا لا شك أنه إذا ادّعى الإجماع أو أنه أصل من أصول أهل السنة لا شك أنه مقبول، لكن في مسائل أخرى غير العقيدة شيخ الإسلام كغيره من أهل العلم أليس كذلك يا عبد العزيز؟ كلام هذا يصعب على بعض طلاب أهل العلم إذا قيل ابن القيم كغيره من أهل العلم بمعنى ننظر في الأدلة هذا المقصود وليس المراد يعني أن يكون علمه كغيره لا هو من المحققين من المتبعين للسنة للسلف يعني يتجرد عن التعصب لا يتعصب حتى لشيخه ابن تيمية رحمه الله ولكن كغيره إذا جاءت مسألة فيها نزاع فحينئذٍ نقول: الدليل الدَّليل. فننظر في الدليل وعندنا قواعد أصولية عندنا قواعد لغوية إن عجز الإنسان حينئذٍ يُقلد ابن تيمية ويقلد ابن القيم لكن إذا عنده أهلية النظر فيبحث وينظر هذا ما يجوز أن يقلد لا يقلد ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الإمام أحمد ولا غيره، إذا اختلف في قول الصحابي هل هو حجة أو لا فكيف بقول الإمام أحمد؟! وليس معنى هذا أن يكون هذا حط من شأن الإمام أحمد، لا، بل بعضهم كان يصعب عليه أن نقول كيف الإمام أحمد، لا، ما نقلد أحد لا أبا حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، لكن هم أئمة الدين ولا شك في ذلك ولا نخرج عن أقوالهم ولا نسرب على أحد منهم لو اخترنا قول غير قولهم حينئذٍ إذا قيل بالمجاز لا ينبغي للطالب أن يشنع أو يجعل كأن في النفس منه شيء أو أنه ما وافق السلف أو أنه خروج أو تميع أو شيء ما ينبغي هذا وإنما يقال المسألة فيها خلاف، أهم أمر عقيدة السلف وهي بالأسماء والصفات إذا أثبتت على وجهها فحينئذ فالأمر خفيف، أما إذا استغل المجاز في تحريف الكلم عن مواضعه {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] فحرفه {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} فحرفه إرادة الرحمة أو غير ذلك.