يعني صارت تسعة، والمشهور أنها ستة، فما وافق واحدا منها – وليس المراد أن يوافق الإمام فقط – فما وافق واحدًا منها ولو احتمالاً، نقول: نثبت به القراءة، أي ما كان ثابتًا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر (قَالُواْ اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) [البقرة: 116] في البقرة بدون واو، وقوله: (وبالزبر وبالكتاب المنير) بالباء فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، (قَالُواْ اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) {وَقَالُوا} بزيادة الواو، ولو نظر إلى مصحف واحد إما أن يكون بالواو، وإما أن لا يكون، فإذا نظرنا إلى اعتبار القراءة بموافقة مصحف واحد خطأنا إحدى القراءتين، لكن نقول: لا، (وقالوا) بالواو وافقت مصحفًا عثمانيًا، (قالوا) بدون واو وافقت مصحفًا عثمانيًا، ولذلك قرأ ابن كثير {تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} [التوبة: 72]- في براءة التوبة -، ... (تَجْرِي تَحْتهَا الأَنْهَارُ)، {تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ}؛ لأنها ثابتة في المصحف المكي، (وفاق لفظ العربي والخط)، مثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جدًا، وقيل: بل لا يكاد يوجد، أن يكون صحيح السند ثم يخالف القواعد العربية، لا يمكن أن يحمل على وجه مشهور أو فصيح أو أفصح أو مختلف فيه اختلاف لا يضر، قالوا: هذا لا وجود له، لكن مَثَّلَ السيوطي - رحمه الله - برواية خارجة عن نافع (معائش) بالهمز، وبعضهم خرجها ... {مَعَايِشَ}، (معائش) بالهمز، وبعضهم خرجها قراءة صحيحة.

ومثالُ ما صح وخالف الخط قراءة ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ... (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا)، (أمامهم) أصلها: ... {وَرَاءهُم}، وهذا من الأضداد، {وَرَاءهُم} (أمامهم)، وزاد كلمة ... (صالحة)، قالوا: هذا صح سنده وخالف الخط، ولذلك حكموا بكونها شاذة.

................ ... وصحة الإسناد شرط ينجلي

له كشهرة الرجال الضبط ... وفاق لفظ العربي والخط

هذه ثلاثة أركان إن وجدت ثبتت القرآنية، فحينئذ كل ما صح سنده، ووافق القواعد العربية - على ما ذكره ابن الجزري - ووافق الرسم العثماني، ثبتت القرآنية، فصحت وجازت القراءة به مطلقًا، وما اختلت الأركان كلها أو بعضها حينئذ سقطت القرآنية، فلا يجوز القراءة بها، وهل هي كخبر الواحد أو لا؟ على الخلاف المذكور السابق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.