(أَو تَابِعِيْ) يعني: (فَمُرْسَلٌ) أو روي السبب الذي روي عن تابعي فمرسل يعني: فحكمه أنه مرسل لأنه سقط فيه راوٍ. يحتمل أنه الصحابي فإن كان بلا سند حينئذٍ يصير مردودًا لأنه منقطع، وشرط قبوله صحة السند، زاد بعضهم لأنه مرسل والمرسل هذا فيه خلاف عند أهل العلم هل هو مقبول مطلقًا أو فيه تفصيل هذا إذا كان عن الصحابي ومثله التابعي

الْمُرْسَلُ الْمَرْفُوعُ بِالتَّابِعِ أَوْ ... ذِي كِبَرٍ أَوْ سَقْطُ رَاوٍ قَدْ حَكَوْا

أَشْهَرُهَا الأَوَّلُ ثُمَّ الْحُجَّةُ ... بِهِ رَأَى الأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ

يعني: المرسل المرفوع التابعي مطلقًا لو كان كبيرًا أو صغيرًا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة.

وَرَدُّهُ الأَقْوَى وَقَوْلُ الأَكْثَرُ ... كَالشَّافِعِيْ وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ

ورده الأقوى.

إذًا فيه خلاف وبعضهم يقيده بشروط كالشافعي رحمه الله تعالى، فمنها ما ذكره السيوطي أنه يقيد يقبل مرسل التابعي في سبب النزول إذا كان بسند صحيح إذا اعتضد بمرسل آخر، أو كان من أئمة المفسرين الذين غلب نقلهم عن الصحابة، أو اعتضد بمتصل آخر ولو ضعيفًا، قالوا في هذه الأحوال الثلاثة المرسل حينئذٍ يكون صحيحًا ويكون مقبولاً أو يقبل ولو لم يصحح.

(أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ) يعني: فحكمه أنه مرسل لأنه الذي سقط فيه من يحتمل أنه صحابي.

قال الحاكم رحمه الله تعالى في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. كأنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل له حكم الرفع ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره ومثله بما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها لا في قبلها جاء الولد أحول. فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} [البقرة: 223]. هنا حكاية النزول ممن؟ من جابر، جابر يقول: كانت اليهود تقول كذا وكذا فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}. نقول: هذا له حكم الرفع.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: قولهم: نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارةً سبب النزول ويراد به تارةً أن ذلك داخل في الآية. بمعنى: أنه ليس كل ما حكي أنه سبب نزول آية يكون نصًا صريحًا بل الصيغ التي يُؤدى بها سبب النزول نوعان: صيغة صريحة، وصيغة محتملة.