المعلق يقول: "أي لأن المرفوع الصحيح السند أقوى منها" نفترض أنها بنفس السند، قراءة يثبتها صحابي يرفعها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بنفس الإسناد الذي روي به الخبر المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مما لم يثبت الصحابي أنه قراءة، فنقدم المرفوع من هذه الحيثية؛ لأننا إذا رددنا ما ثبت عن الصحابي على أساس أنه قرآن؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، نعم، هذا الخبر ضعف من هذه الحيثية، فإذا كان هناك خبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله -عليه الصلاة والسلام- خبر مرفوع مقبول صحيح فإنه يرجح عليه؛ لأنه لا خدش فيه.

شرط القرآن:

ثم قال: "وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، شرط القرآن صحة السند، ننتبه يا الإخوان، الآن ما الذي تقرر عندنا من الخلاف فيما يثبت به القرآن؟ الخلاف عرفنا أن الأكثر على أنه لا بد من التواتر، أن يثبت بطريق قطعي ملزم، والقول الثاني وهو الذي نصره ابن الجزري وغيره أنه يكفي فيه الصحة، وهنا قال: "وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، كأنه نعم، يوافق ابن الجزري في كلامه، يوافق ابن الجزري في كلامه، الآن في المقبول والمردود من القراءات نعود إلى الأول وهو ستة المتواتر والآحاد والشاذ، المتواتر والآحاد والشاذ، الصحيح الذي قرر في الأخير أنه شرط القرآن هل قبله في كلامه الأخير الأول؟ الآن في كلامه الأول ماذا يقول: "ولا يقرأ بغير الأول"، ولا يقرأ بغير الأول نعم، يعني الآحاد ولو صح ما يقرأ به، وهنا قال: "وشرط القرآن صحة السند، وموافقة العربية، والخط"، يعني كلامه الأخير يوافق كلامه الأول أو في اختلاف؟ فيه اختلاف.

بعد هذا النوع الرابع إذا سمعنا مثل هذا الخلاف لا يؤثر علينا من قريب ولا من بعيد؛ لأن القرآن محفوظ بين الدفتين، أجمع عليه الصحابة، وتلقته الأمة الكافة عن الكافة، وقرأته خلفاً عن سلف، طبقة عن طبقة، إلى يومنا هذا ما حصل له أدنى تغيير ولا تبديل، إذاً وجود مثل هذا الخلاف هل يؤثر علينا، أو يشككنا في صحة كتابنا؟ لا يمكن، نعم لا يمكن أن يؤثر علينا في صحة كتابنا مهما أثير من ما يثيره الأعداء المغرضون.