القسم الثاني أن تجتمع على الخبر؛ يعني أن تجمع على صحته، وهذا الإجماع إما أن يكون بالنقل الخبر بتواتر، وإما أن يكون بتلقي الخبر بالقبول، مثل ما تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، فإن أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، وتلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول أفادنا الإجماع على أن ما في الصحيحين من حيث الجملة ومن حيث العموم من حيث الجنس منسوب إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكما قال طائفة من العلماء: لو حلف رجل أن ما في الصحيحين صحيح النسبة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قاله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان بارا صادقا ولم يحنث.

وهذا المقصود به عامة ما في الصحيحين ما أنهم تنازعوا في بعض الألفاظ في الصحيحين.

يعني الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في الصحيحين من الأحاديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول، فهذه الأحاديث تلقّتها الأمة بالقبول فكان إجماعا على صحة هذين الكتابين.

ولهذا نقول: أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله جل وعلا من صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وذلك لأن ما فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إذا تبين ذلك فإنه كذلك أحاديث التفسير وآثار التفسير فإن نقْلها قد يكون الإجماع عليه منعقد على حكم الخبر:

يعني على ما في الخبر على مضمونه على أن الآية تفسر بكذا.

وإما أن يكون على تلقي تلك الأخبار بالقبول.