الحديث فوق أحمد وطبقته، وهو عبيد بن عمير (?) المتفرد به عن عائشة رضي الله عنها، أو عبد الملك بن أبي سليمان (?) المتفرد به من حديث جابر. وأما قوله "القياس المنع إن لم يصح الخبر" فلا يخفى أن القياس المنع صحَّ الخبر أو لم يصحّ (?)، فإذاً فيه محذوف تقديره: فالقياس المنع، فيمنع منه إن لم يصحّ الخبر. ثم إنَّ هذا الخبر قد اختلفوا في صحته فصححه مسلم وأخرجه في "صحيحه" من حديث عائشة وجابر، وكذلك صحَّح ما تفرد به حبيب ابن أبي ثابت (?) في حديث ابن عباس (أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات) (?)، فمن أصحابنا من ذهب أيضاً إلى تصحيح هذه الأخبار جميعاً، وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلاّها