قوله "هذا ملكي" يتضمن إقراره للبائع بالملك، فإن الكلام مفروض فيما إذا لم يوجد من أسباب الملك غير ابتياعه منه، وهكذا صورها صاحب "النهاية" (?)، والله أعلم.

ثم إن قول المصنف في هذه المسألة الخامسة "أما إذا ادّعى جارية، وأقام بينة واستولدها ثم كذب نفسه ... إلى آخره" (?) غير مرضي، فإن هذه (?) مسألة أخرى لا تناسبها مناسبة يقتضي أن تذكر هكذا في جملتها، وأدخل بينهما في "البسيط" (?) مسألة رجوع المشتري بثمن الجارية إذا ادّعت عليه أنها حرة الأصل، وأثبتت ذلك بيمينها (?)، وذلك قريب، والله أعلم.

قوله: وقول غيره (?) في تغليط اليمين: "والله الذي لا إله هو الطالب الغالب" (?)،.

قد أنكره الإمام أبو سليمان الخطابي (?) - رحمه الله - من حيث إنه لم يرد به في صفات الله تعالى توقيف.