شرح مشكل الوسيط (صفحة 1540)

وقوله: "فكأنه يجعل ذلك شبهةً" (?) أي جعل قصد التداوي شبهة في إسقاط الحد لا أنه (?) جعله مبيحاً.

وقوله: "ولم يصرح أحد جواز التداوي بها" (?)

ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين (?)، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه (?) هذا. والله أعلم.

قوله: "قال الشافعي: - رحمه الله - لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه" (?).

هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي - رحمه الله -. والله أعلم.

كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله "إن (الذمي لم يلتزم حكمنا" (?) معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) (?) لا تعلق له بمسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015