زوجته، ولقيامه هو بمصالح الحرمة (?) أبيه وابنه، فعجلت الحرمة (?) بالعقد لذلك، ولا كذلك في الربيبة. والله أعلم.

قوله تعالى: {فِي حُجُورِكُمْ} (?) لا يفهم منه أنها تحل إذا لم تكن في حجره؛ لأن التخصيص بذلك إنما كان؛ لأنه الغالب في الربائب كما في (?) آية الخلع (?).

"إذ الشبهة كالحقيقة" (?) أي اشتباه الحل كتحققه وتيقنه.

قال: "في جلب المحرمات" وفي بعض النسخ، المحرمات جمع حرمة التحريم، لا من الاحترام، وكلاهما له وجه، وهذا الكلام يشعر بأن المحرمية لا تثبت، فإنها تحليل على ما سبق، وقد قيل به، والأشياء التي ذكرها كلها تتضمن تغليظاً. والله أعلم.