ومن الباب الأول: في المقاصد

قوله في القارن: "تكون حاله حالة (?) الحاج المفرد" (?)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.

قوله: "في إدخال العمرة على الحج (?) قولان" (?).

إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز (?)، والله أعلم.

وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة (?): الأول: أنّه (?) يجوز (?) ما لم يشتغل بعمل ولو (?) بطواف القدوم (?)، والله أعلم.

قوله في المتمتع: "يلزمه دم (?) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (?).