والكلام في الاجتهاد يطول ويكثر، وليس يحتمله هذا الكتاب، ولكني لم أحب أن أخليه من جملة تدل عليه، وقد روي عن أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة القول في الاجتهاد، وعلى الترتيب الذي ذكرناه، وعلى أنه لا خلاف بين الصدر الأول، ومن بعدهم من التابعين، وفقهاء الأمصار فيه.

مسألة: [مشورة القاضي للفقهاء عند الإشكال].

قال أبو جعفر: (فإن أشكل عليه: شاور رهطًا من أهل الفقه، ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم، وأشبهها بالحق، فقضى به).

وذلك لقول الله تعالى: {وشاورهم في الأمر}.

وقال: {وأمرهم شورى بينهم}.

وقال: {فبشر عباد (17) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإن رأى خلاف في رأيهم أحسن وأشبه بالحق: قضى به).

قال أحمد: هذا على شريطة أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، وعالمًا بطريق القياس ووجوهه، فيكون كواحد منهم، يجوز له أن يخالف