زيدٌ قائمٌ، قالوا: هنا لا تكرير للإسناد فيه لأنك إذا قلت زيدٌ قام، شرب، زيدٌ مبتدأ قام فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود إلى زيد، هنا قالوا: فيه تقوية للحكم، الخبر وقع فعلاً ماضيًا، وأُسْنِدَ إلى ضمير زيد فكأنك كررت زيدًا مرتين، أثبت له الحكم مرتين، مرة بكون الجملة وقعت قام زيدٌ في القوة لأن الضمير يعود إلى زيد، ومرة أخرى أسندت القيام إلى فاعل، يعني: زيد وقع مرتين مرة بالاسم الظاهر وهو مبتدأ ومرةً فاعلاً، فأخبرت عنه من حيث كونه مبتدأ ومن حيث كونه فاعلاً بقام، تأكيد أو لا؟ في تقوية أو لا؟ فيه تقوية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقوية الحكم، وليس بمفرد. إذًا زيدٌ قائمٌ لا تكرير للإسناد فيه لكون قائم اسم فاعل، وهو مع مرفوعِهِ عند النحاة وعند البيانيين في حكم المفرد، ولذلك يمثل بهذا المثال للمفرد، زيدٌ قائمٌ يذكر النحاة [بأن الاسم يتألف من اسمين] (?) بأن الكلام يتألف من اسمين، ويذكرون هذا النوع زيدٌ قائمٌ فيعترض عليهم معترض يقول: قائمٌ مؤلف من كلمتين فهو مؤلف من ثلاث كلمات، يجاب بأن اسم الفاعل مع مرفوعِهِ في حكم الاسم المفرد، فحينئذٍ لا تكرار، يعني: لم يسند قائم إلى زيد ولم يسند إلى ضمير زيد، ليس هو كزيدٌ قام ففرقٌ بينهما، فلا يفيد حينئذٍ تقوي الحكم، فزيدٌ قائمٌ هذا مفرد لأنه لا يفيد تقوي الحكم وليس بسببي، ومثله قام زيدٌ هل فيه تكرار؟ لا، ليس فيه تكرار لماذا؟ لأن قام هنا أسند إلى زيد مرة واحدة بخلاف زيدٌ قام أُسند إلى زيد مرتين، مرة باسم صريح ومرة بضميره حيث لا تكرار للإسناد فيه بخلاف الجملة نحو زيدٌ قام، فإنها تفيد ذلك التكرار، تفيد ذلك يعني: التقوي لتكرار الإسناد فيها إلى زيدٍ مرتين، إلى لفظه وإلى ضميره. إذًا المفرد المراد به ألا يكون سببيًا كهندٌ عبدها قائم، أو زيدٌ بوه منطلقٌ، وألا يفيد التقوي، والتقوي له صورةٌ وهي قولهم: زيدٌ قام. وأما قام زيدٌ فليس فيها تقوي البتة. وزيدٌ قائمٌ ليس فيها تقوي البتة. لأنه إذا وجد السببي وتقوي الحكم فهو جملةٌ قطعًا، ما عدا ذلك فليس بجملةٍ.