المكتوبة، فعلى الإنسان أن يبحث على ما يعينه على الإقبال على الله -جل وعلا-، وليس معنى هذا أن الإنسان يقصد الخِرَب التي لا تليق به، وعليه خطر من سكناها، لا، ليس هذا ولا هذا، إنما المقصود التوسط في الأمور كلها، والله المستعان.
يقول: هل يُبدأ بالبخاري الأصل؟
قبل ذلك أفضل طبعات الكتب الستة لمن أراد حفظها، هذه كررت مراراً، وفيها أشرطة، فيها وفي شروحها، فلتراجع.
هل تنصحون بحفظ الكتب الستة لمن حفظ عمدة الأحكام؟
عمدة الأحكام بداية وليست نهاية، يعني يحفظ الأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم بعد ذلك يبدأ بحفظ الكتب المسندة.
ثم يليه السؤال يقول: هل يبدأ بالبخاري الأصل أو في مسلم أو الترمذي وهكذا؟ أم يبدأ بالجمع بين الصحيحين؟
أولاً: يجعل المحور الذي ينطلق منه صحيح البخاري، وإذا مر بحديث متفق عليه راجعه في مسلم، وضمه إلى ما في البخاري، وإذا كان الحديث مخرج في سنن أبي داود يرجع إليه، وينظر في متنه وإسناده، وكلام المؤلف عليه، ثم ينتقل للحديث الثاني، وهو من مفردات البخاري دون مسلم مثلاً، لكن خرجه بعض أهل السنن، يرجع إليه، فتكون دراسته للكتب الستة في آن واحد، هذه الطريقة نافعة ومجدية ومجربة، ويتفقه في الكتب الستة في آن واحد، إلا أنها تحتاج إلى وقت، وهي مشروحة بالمثال في مناسبات كثيرة.
منهم من يقول: أن نبدأ بالمتفق عليه قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ننظر في مفردات البخاري، ثم مفردات مسلم، ثم زوائد أبي داود، ثم زوائد النسائي، ثم زوائد الترمذي، ثم زوائد ابن ماجه، على الطريقة التي يفعلها طلاب العلم الآن في حفظ المتون المجردة عن الأسانيد، والحفظ لا شك أنه هو العلم، لا بد من الحفظ، لكن طالب العلم لا يخل نفسه من الأسانيد، فإذا تأهل وكانت الحافظة تسعف يبدأ بالبخاري، وينطلق منه إلى الكتب الأخرى، وإذا انتهى من البخاري ما يبقى عنده إلى ما يزيده مسلم يراجعه، وقد يوافق عليه أحد من أهل السنن يضيفه إليه، وكل حديث أثناء قراءته ودراسته في صحيح البخاري يراجعه في مسلم، ويشير عليه أنه راجع هذا الحديث مع البخاري، وهكذا إلى أن تنتهي الكتب الستة.