... أيهذا الزاجري أحضر الوغى

مع شذوذه؟ وهل ذلك لأن الشذوذ عن قياس النظائر لا يقبح إذا لم يشذ في الاستعمال, / 148 أأو الوجه الذي يحسن جوازه, لأنه حينئذ بمنزلة: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ}؟ وهل تقديره على هذا: أفتأمروني أعبد غير الله, على مخرج الحال, ومعنى (أن) , ففيه وجهان؟

وما وجوه الطلب حتى اختلفت الصيغ فيها؟

الجواب:

الذي يجوز في الجواب بالجزم لما لم يذكر فيه حرف الشرط إجراؤه على ما فيه معنى الطلب [بتعليق الفعل, لأنه يكون بمنزلة الجزاء في الشرط وجوابه, وذلك لأن ما فيه معنى الطلب] يقتضي الجزاء.

ولا يجوز الجواب بالجزم إلا لما فيه معنى الجزاء على تعليق الفعل, لأنه دليل على ذلك.

وقسمه الكلام الذي جوابه بالجزم على خمسة أوجه: أمر, ونهي,