الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في (حتى) من الإعمال والإلغاء مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في (حتى) من الإعمال والإلغاء؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟
ولم لا يجوز أن تعمل إذا كانت للحال؟ وهل ذلك لأنها تخرج عن إضمار: أن, إذ كانت (أن) للاستقبال؟
ولم عملت على وجهين: معنى إلى أن, ومعنى كي, وألغيت على وجهين:
سبب متقدم للحال منقطع عنه, وسبب متصل بالحال؟
ولم لا تنصب إلا بإضمار: أن؟ ولم جاز فيها إضمار: أن, وترك إضماره, ولم يجز في أختها, وهي إلى, وقد شاركتها في معنى النهاية؟ وهل ذلك لأن (إلى) نقيضة من, فجرت على حدها, وليست (حتى) نقيضة: من, إذ كانت تجري على طريقة: من كذا إلى كذا, ولا يقال: من كذا حتى كذا, على مقابلة (من)