الجوابُ عن البابِ الأولِ:

الذي يجوزُ في (من) التي يصلحُ أن يعودَ إليها ضميرُ الاثنينِ والجميعِ إجراؤها على ذلك بصيغةٍ واحدةٍ؛ لأنها مُبهمةٌ تحتملُ أن تُحملَ على التأويلِ؛ تارةً على اللفظِ, وتارةً على المعنى؛ وذلك لأن لفظها لفظُ الواحدِ, وهي على احتمال الوجوهِ في المعنى.

ولا يجوزُ في نظيرها من الأسماءِ؛ إذ كانت مُوضحةً مثلُ هذا؛ لأنه لا يصلُحُ أن يوجهَ على جهةِ الظنِّ مع وجودِ العلمِ, فالمُبهمُ يجوزُ فيه الوجوهُ المُختلفةُ كما لا يجوزُ مع العلمِ؛ فلهذا جاز [في]: (من) ضميرُ الواحدِ والاثنينِ والجميعِ, ولم يجُز في: رجُلٍ؛ لأنه لم يوضع على الإبهامِ الذي يحتملُ هذه الوجوهَ.

والمبهمُ /88 ب نظيرُه من الأمورِ المعروفةِ حملُ أحكامِ الإنسانِ على ظاهرِ حالة في الإسلامِ؛ لأنه بمنزلة المُبهمِ في احتمال باطنه للوجوهِ؛ إذ يحتملُ أن يكونَ في باطنهِ مؤمناً, ويحتملُ أن يكونَ كافراً مُغتالاً للإسلامِ, ويحتملُ أن يكونَ كافراً غيرَ مغتالٍ للإسلامِ, إلا أنه إذا استبهمت حالُه؛ حُملَ أمرُه على الظاهرِ في