الغرضُ فيه:
أن يُبينَ ما يجوزُ في الاستفهامِ بمن عن العلمِ المذكورِ مما لا يجوزُ.
مسائل هذا البابِ:
ما الذي يجوزُ في الاستفهامِ عن العلمِ المذكورِ؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولمَ ذلك؟ .
ولمَ لا يجوزُ في كُلِّ معرفةٍ أن يجريَ مجرى العلمِ في هذا البابِ؟ وهل ذلك لأنَّ العلمَ أعرفُ, وأكثرُ استعمالاً, فاقتضى ذلك من المحافظةِ على سلامةِ لفظهِ ما ليس لغيرهِ كما اقتضى في جمعِ السلامةِ, فلم يجُزْ في الرجلِ, وإن كان مما يَعقلُ -ما يجوزُ في العلمِ وصفةِ العلمِ؟ .
وما حُكمُ الاستفهامِ بمن إذا قال القائلُ: رأيتُ زيداً, أو قال: مررتُ بزيدٍ, أو هذا زيدٌ؟ وما وجهُ قولِ أهلِ الحجازِ: من زيداً, ومن زيدٍ, ومن زيدٌ؟ فلمَ حكوا في الاسمِ العلمِ؟ وما وجهُ قولِ بني تميم: من زيدٌ, على كلِّ على حالٍ؟ ولمَ كانَ قولُ بني تميم أقيسَ, وقولُ أهلِ الحجازِ أبينَ؟ .