الجواب عن الباب الأول:

الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل وجهان:

أحدهما: الحمل على اللفظ.

والآخر: الحمل على معنى كلام يخالف المذكور في الإعراب, ويوافقه في

المعنى.

ولا يجوز أن يحمل على موضع مفرد معرب؛ لأنه لا موضع له غير ما ظهر في

لفظه؛ / 44 ب إذ كان لا يقع موقعه اسم مفرد إلا ظهر فيه مثل ذلك الإعراب

وتقول: ما أتاني غير زيد وعمرو, فيجوز في عمرو وجهان: الجر بالعطف

على اللفظ, والرفع بالعطف على تأويل الكلام, إذا تأويله: ما أتاني إلا زيد

وعمرو, فالجر الوجه؛ لأنه أشكل في اللفظ, مع اتفاق المعنى.

فأما قول الشاعر:

( ... ... ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا)

فهذا عطف على الموضع؛ لأن موضع (بالجبال) نصب؛ وإذ لو وقع موقعه مفرد

معرب؛ لظهر النصب, وإنما الحمل على التأويل مشبه لهذا من جهة أنه حمل على