فلما كانت (غير) تدل على الاستثناء؛ استغنت عن الحرف, وعمل فيها الفعل.

ونظير ذلك مما يدل المعمول فيه على العامل وقوله جل وعز:

} [محمد: 4] , أي اضربوا الرقاب, وكذلك: سقياً ورعياً؛ أي: فَضَرْبَ الرِّقَابِ {

سقاك ورعاك, والمعمول في هذا يدل على العامل, فكذلك (غير) معمول يدل

على تعدية العامل في معنى الاستثناء.

والفرق بين: أتاني القوم غير زيد, بالرفع على الصفة, وبينه بالنصب على

الاستثناء أن الصفة لا توجب أن زيداً قد أتى, ولا أنه لم يأت؛ لأنه بمنزلة: أتاني

القوم مثل زيد.

وكذلك: ما أتاني غير زيد, إذا كان على الصفة أو الاستثناء , فالاستغناء

يوجب أنه قد أتى زيد, كما يوجبه في: ما أتاني إلا زيد, وليس كذلك الصفة

إذا جرت على أصلها, ولكن قد تكفي من الاستثناء.

وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا في المفرد فإنه يجوز بغير, ولا يجوز في

الجمل: لما بينا.